قراردادهاي بخش نفت و گاز را مي توان به دو گروه قراردادهاي امتيازي، قراردادهاي مشاركت در توليد و قراردادهاي خدماتي تقسيم بندي كرد: 

قراردادهاي مشاركت در سرمايه گذاري نوع پيشرفته تري از قراردادهاي مشاركت در توليد به شمار مي آيد. 

ادامه مطلب...

نکته : فرآیندهائی که تعریف می شوند برای هر نوع طرحی می تواند صادق باشد ، ولی تأکید اصلی من بر فرآیند اجرائی طرحهای نفت ، گاز ، پتروشیمی (OGP ) می باشد.

فعالیتهای پروژه ها به دو بخش اصلی تقسیم می شوند :

1) فعالیتهای  In House

به فعالیتهائی که تا قبل از طراحی تفصیلی انجام می شود اطلاق می شود.

که به دو بخش تقسیم می شوند :

1-1) IDENT (Identification )

1-2) FEED (Front End Engineering And Design (

 

ادامه مطلب...

روشهای اجرائی پروژه ها

در ادامه مطلب مراحل اجرای پروژه امروز در مقاله ای به روشهای اجرائی پروژه ها پرداخته می شود ، ولی تاکید این مقاله بر پروژه های EPC می باشد.

نظام های مختلفی جهت اجرای پروژه ها در کشور وجود دارد که شامل پیمان امانی ، روش سنتی سه عاملی ( Design – Bid – Built ) ، طرح و ساخت دو عاملی ، مدیریت اجرا و پیمانکاری مدیریت است.

نظام مورد استفاده در کشور عمدتاٌ بصورت سه عاملی طراحی ، مناقصه ، ساخت بوده است که در حال حاضر مطابق سیاستهای دولت اخیراٌ به سمت اجرای پروژه به روش دو عاملی طرح و ساخت سوق یافته است.

ابتدا سعی می کنم دلایل این تغییر روش را شرح داده و سپس به طور کامل به روش EPC می پردازم.ولی قبل از وارد شدن به بحث ذکر این نکته را لازم می دانم که روش سه عاملی یا EP+C ذاتاٌ روشی اشتباه و ناکارآمد نمی باشد و تصمیم دولتمردان سابق تصمیمی اشتباه نبوده است بلکه اندیشه انتخاب این روش در دوره گذار کشور را می توان در زمان خود بسیار نوپرداز و درست دانست ، بهر حال همانطور که گفتم این روش جهت یک برهه زمانی خاص مناسب بوده و در حال حاضر با توجه به دلایلی که خواهم گفت دیگر کارائی لازم را ندارد.

در روش EP+C ابتدا پیمانکار EP انتخاب می شود وپس از طی بخش اعظمی از مراحل طراحی وتامین تجهیزات نوبت به برگزاری مناقصه وانتخاب مشاوران وپیمانکاران ساخت ونصب میرسد.

معایب ومشکلات در روش EP+C:

1-به دلیل شروع اجرا پس از طراحی وعدم همپوشانی کافی دو فاز,زمان پروژه طولانی می شود .

2- پروسه انتخاب مشاوران وپیمانکاران که کم تعداد هم نیستند زمان زیادی را میطلبد.

3- مدیریت مشاوران وپیمانکاران متعدد باعث کاهش کیفیت کار وبروز تاخیرات می شود.

با توجه به مشکلات ذکر شده ,دولت (به ویژه در بخش نفت گاز پتروشیمی )روش ارجاع کار پروژه ها رابه صورت متداول بین المللی EPC تغییر داده وارجاع کار به صورت EP+C به تدریج کمتر میشود.

پیش از وارد شدن به بحث EPC ذکر چند تعریف لازم میباشد.

پیمانکار عمومی (GENERAL CONTRACTOR):

پیمانکاری است که مسئول آماده سازی ,هماهنگی وتکمیل تمامی کارهای یک پروژه است .(ISO 6707-2 )

GC  به شرکت هایی گفته میشود که در هدایت ومدیریت طرح وپروژه های صنعتی زیر بنائی دارای تجربه وتخصص بوده وبا تکیه بر دانش وابزارهای مدیریتی خود ,اجرای پروژه ها رابه صورت EPC یا TURN-KEY  بر عهده میگیرند .

قرار دادهای کلید در دست TURN-KEY :

پروژه هایی است که در آن کل فعالیت های لازم برای به ثمر رسیدن یک پروژه از مرحله طراحی تا ساخت به یک پیمانکار واگذار میشود.به تعبیر ساده مقدار مشخصی پول در قالب یک قرارداد به پیمانکار پرداخت میشود تا کلید پروژه ساخته شده را به کارفرما تحویل دهد.

پروژه های مهندسی, تدارک, ساخت (EPC):

EPC در واقع سرنام این واژگان است: Engineering/procurement/constructionکه به سادگی می توان آنرا به مهندسی، تامین کالا و ساخت و اجرا تعبیر کرد.

نام دیگری است که معادل همان پروژه کلید در دست در نظر گرفته میشود .در چنین پروژه هایی تمام فعالیت های لازم برای اجرای پروژه از مرحله طراحی ومهندسی تا تدارکات وساخت نهایی بر عهده یک پیمانکار گذاشته میشود .پیمانکاران عمومی وپروژه های TURN-KEY در همه ی صنایع ودر اندازه های متفاوت وجود دارند.

البته قرارداد EPC به همین مطالب خلاصه نمی شود. چنین نیست که اگر اصول مهندسی، تامین کالا و اجرا را بدانیم، آنگاه بتوانیم پروژه را به صورت EPC اجرا کنیم. همچنین نمی توان با قرار دادن سه منبع گوناگون مهندسی، تامین کالا و اجرا در کنار هم EPC به انجام رساند.

مسلما این مقوله، عمیق تر و فراتر از کنار هم قرار گرفتن این سه واژه است. ترکیب یا در هم آمیختن عملیات فنی، طراحی، اجرایی، و تامین کالا، چنان پیچیده است که می توان به اندازه پایان نامه های دانشگاهی درباره آن مطلب نوشت.

ترکیب عملیات، اداره کردن، تحویل به موقع با هزینه پیش بینی شده و با در نظر گرفتن ریسک ها در محدوده هر قرارداد مفهومی جز مدیریت ندارد.

ادامه مطلب...

يك ماه پيش، همزمان با روزهايي كه ريیس جمهوري گزارش اقتصادي خود را براي ارائه به مردم آماده مي‌كرد، شايعه‌اي در محافل اقتصادي كشور به سرعت منتشر شد كه براساس آن گفته مي‌شود رييس‌جمهوري قصد دارد «كاستن از نرخ دلار» را به عنوان مهم‌ترين راهكار موردنظر دولت براي مهار تورم به مردم اعلام كند. اگرچه پس از پايان گزارش رييس‌جمهور و عدم‌اشاره محمود احمدي‌نژاد به چنين راهكاري، اين شايعه داغ به سرعت فروكش كرد، اما خبرگزاري دولتي ايسنا از بررسي طرحي در شوراي پول و اعتبار و مركز پژوهش‌هاي مجلس خبر داد كه بر مبناي آن قرار است نرخ دلار از 940تومان به 700تومان كاهش يابد. براساس اين گزارش، پيشنهاد كاهش نرخ دلار از 940تومان به 700تومان ابتدا در شوراي پول و اعتبار با هدف كنترل تورم مطرح شده و در حال حاضر نيز اين طرح از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس و ساير نهادهاي كارشناسي دولتي در حال بررسي است. اين خبرگزاري به مبدا اصلي اين پيشنهاد هيچ اشاره‌اي نكرده است، اما با توجه به فرآيند تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي در سال‌هاي اخير به نظر مي‌رسد اين پيشنهاد نيز از سوي بدنه كارشناسي دستگاه‌هاي تخصصي به بالا ارائه نشده و احتمالا در مسيري معكوس به جريان افتاده است. اگرچه با توجه به رويكردهاي جديد و مستقلانه بانك مركزي در دوره رييس‌كل جديد، تصويب چنين پيشنهادي بعيد به نظر مي‌رسد، اما نفس طرح چنين ديدگاهي آن هم براي تامين هدفي چون «مهار تورم» حاكي از ذهنيت‌هاي نادرست از علل تورم است كه بدون اصلاح اين ذهنيت‌ها، درك اشتباه از صورت مساله ادامه خواهد يافت و امكان مقابله با تورم ضعيف‌تر خواهد شد. گفته مي‌شود موافقان دلار 700توماني به استدلال لرزان «كاهش ارزش دلار در بازار جهاني» تكيه مي‌كنند، غافل از اينكه اين اتفاق، سياست خود خواسته آمريكايي‌ها براي مقابله با كسري تجاري اين كشور است و ارتباطي با معادلات تعيين نرخ ارز ندارد؛ تا حدي كه برخي از كشورهاي در حال توسعه به ويژه چين نه تنها در دام تقويت پول ملي خود به دليل كاهش ارزش دلار نمي‌افتند، بلكه براي سياستي معكوس با واشنگتن در نبردي سخت درگيرند. صاحبنظران اقتصادي اعتقاد دارند نرخ ارز در كشورهاي داراي تورم بالا بايد به اندازه مابه‌التفاوت تورم داخلي با ميانگين تورم شركاي تجاري افزايش يابد و نه كاهش. حركت در مسير معكوس تنها به نفع واردكنندگان و به ضرر صادركنندگان و توليدكنندگان داخلي خواهد بود. ضمن اينكه كشور ما در چند سال اخير از مسير مديريت علمي نرخ ارز انحراف پيدا كرده و ريشه اصلي بيماري هلندي نيز به همين مساله برمي‌گردد. ترديد نبايد كرد كه تجويز دلار 700توماني براي اقتصاد ايران در شرايط فعلي بيشتر به تزريق ميكروب‌‌هاي بيماري شباهت دارد تا داروي معالجه اين بيماري.

لينك :

عدم تحليل درست شرايط زماني و-مكاني و ازبين رفتن بيش از نه هزارميليارد-سرمايه ملي كشور

ال-۹۰و منتقدانش

 

تا كنون در خصوص پروژه ال- ۹۰ اظهار نظرهاي مختلفي شده است . عده اي اين قرارداد را بهترين قرارداد بسته شده در صنعت خودرو ايران مي دانند و عنوان مي كنند كه در هيچ قرار دادي قطعه سازان ايراني دانش را به صورت مستقيم براي توليد قطعه از شركت مادر دريافت نكرده اند در هيچ قرارداد ديگري خودروساز خارجي به صورت مستقيم سرمايه گذاري نكرده بود. در قراردادهاي قبلي مديريت نوين بين المللي حاكم نبود در قرار دادهاي قبلي هميشه خودرو با مونتاژ شروع مي شد اما در اين قرار داد توليد با ۵۰ درصد ساخت داخل آغاز مي شود، قطعه سازان ايراني وارد شبكه جهاني يك شركت خارجي مي شوند و برخي شركت هاي خصوصي رشد مي كنند اما اين قرار داد مسلما يك قرارداد است و به طور قطع با درنظر گرفتن منافع طرفين امضا شده است و به همين خاطر عده اي مي گويند در قرار داد شرط بازار در برابر بازار به صورت مناسب ديده نشده است، آنها انتقاداتي را به اين قرار داد وارد مي سازند كه در منافع ملي كشور درست به نظر مي رسد.

آيا منتقدان موفق شده اند

وزارت صنايع روز جمعه وقتي اكثر ادارات تعطيل بود اعلام كرد كه رنو شرط چهارم ايران را پذيرفته است اما رنو ساعاتي بعد اعلام كرد كه هنوز شرط چهارم ايران را نپذيرفته و در حال مذاكره بر سر اين موضوع است كه جواب آن دو هفته بعد مشخص مي شود. اين در حالي بود كه رئيس سازمان گسترش نيز يك هفته پيش از اعلام اين توافق از سوي وزارت صنايع به ايسنا گفته بود كه منتظر خبر خوشي در خصوص ال- ۹۰ باشيد و حال بعد از حدود دو هفته جدال خبري در مورد اين پروژه اين سوال مطرح مي شود كه آيا منتقدان ال -۹۰ برنده شده اند و آيا رنو بر انتقادات سر خم كرده است ؟ در اين مورد عده اي مي گويند كه از ۴ اصلاح بر روي قرارداد دو مورد از جمله داخلي سازي و طراحي خودرو بر روي پلات فرم ال -۹۰ در قرارداد وجود داشته است و قطعي نيز شده بود اما حذف كلمه انحصار توليد و صادرات مسائل جديدي بوده اند ولي بند انحصار در توليد ال- ۹۰ براي كلاس ب كه ايران خودرو و سايپا را ملزم مي كرد در كلاس ال -۹۰ خودرو توليد نكنند قبلا با توليد كيا ريو در سايپا و پژو ۲۰۶ صندوقدار در ايران خودرو شكسته شده بود صادرات خودرو نيز به صورت ۲۰ در صد خودرو در قرارداد آمده بود ولي الزام آور نبود اما هنوز معلوم نيست اين بند را رنو چگونه به صورت الزام آور پذيرفته است و اگر صادرات به صورت تركيبي از خودرو و قطعه پذيرفته شده اين مسئله نيز حدود دو ماه پيش با قرار دادي كه رنو براي تامين قطعه با قطعه سازان ايراني بسته بود مشكلش حل شده بود و اينجاست كه پرسيده مي شود اين همه جنجال براي توقف توليد ال -۹۰ و ايجاد فضاي نامناسب براي ايران در مجامع بين المللي براي چه بوده و به راستي منتقدان ال -۹۰ چه مي گويند.

ادامه مطلب...